ماده 1 – اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران طبق مفاد ماده 2 این قانون سرمایه خود را بصورت نقد – کارخانه – ماشین آلات و قطعات آنهاا – ابزار – حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها بمنظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی – معدنی – کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.

ماده 2 [1]– برای رسیدگی و اضهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه های خارجی هیاتی به ریاست رئیس کل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارائی – وزارت امور خارجه – وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – مدیر عامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او – رئیس اطاق بازرگانی تهران یا یکی از نواب او، رئیس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل میگردد . تصمیمات هیات به وسیله وزیر بازرگانی[2] بهیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد .
پیشنهادهایی که برای بکار انداختن سرمایه های خارجی در شهرستانها و اصل میشود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت .

ماده 3 – سرمایه هائی که مطابق ماده یک این قانون به ایران وارد میشود و منافع حاصل از بکار افتادن سرمایه های مزبور در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی موجود است شامل سرمایه ها و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود.
چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه ای سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین میکند بشرط آنکه در مدت سه ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده به هیات مذکور در ماده 2 تسلیم شود و در صورت بروز اختلاف رسیدگی با دعای جبران عادلانه خسارت وارده ای که دولت آنرا تضمین میکند در محاکم صلاحیتدار ایران بعمل می آید . در اینگونه موارد دولت میتواند اجازه انتقال سرمایه را به خارج بدون رعایت شرایط ماده 5 بدهد .
تبصره 1 – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقی است.
تبصره 2 – اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی مذکور در ماده یک حق ندارد سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای متبوع خویش و یا دولتهای دیگر منتقل نمایند .

ماده 4 – صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از بکار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آئین نامه مقرر میگردد بهمان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است از ایران خارج کند .

ماده 5 – خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه بهیات مذکور در ماده 2 و با رعایت مقررات موافقتنامه مورخ ژوئیه 1944 صندوق بین المللی پول بعد از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت شش ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل ده درصد از سرمایه اولیه را برای تامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد .

ماده 6 – مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایران ممکن باشد .

ماده 7 – دولت مکلف است آئین نامه های لازمه این قانون را تهیه نموده منتها تا دو ماه بوسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب به کمیسیون های مربوطه مجلسین تسلیم نماید .
این قانون که مشتمل بر 7 ماده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر ماه 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

[1] توضیح: طبق ماده 2 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مورخ 7 آذر ماه 13334 هیئت رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی در بانک ملی ایران تشکیل می شد و ریاست آن با مدیر کل بانک ملی ایران بود . لیکن بموجب بند 4 ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7 خرداد ماه 1339 مقرر گردید که هیئت رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در بانک مرکزی ایران تشکیل شود و ریاست آن با رئیس کل بانک مزبور باشد .
در بهمن ماه 1349 قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی به وزارت اقتصاد به تصویب رسید . براساس قانون مزبور ریاست هیئت رسیدگی به وزیر اقتصاد یا قائم مقام او محول شد .
به موجب ماده 5 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مورخ تیر ماه 1353 نام مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تغییر یافت و ریاست هیئت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا قائم مقام وزیر محول شد.
[2] وزیر امور اقتصادی و دارایی